چین توهین به پرچم این کشور را جرم کیفری اعلام کرد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۰۶۵۲
کمیته تفحص کنگره خلق چین قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه توهین و یا تخریب پرچم ملی در انظار عمومی جرم کیفری تلقی شده و هرکسی که مرتکب آن شود، شدیدا تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.
بر اساس این قانون، هر گونه توهین به این نشان ملی از جمله آتش زدن، لگدمال کردن یا پاره کردن و حتی وارونه کردن و یا به اهتزاز درآوردن آن از پایین به بالا و یا به نمایش گذاشتن آن به هر شکلی که توهین تلقی شود؛ جرم است و پیگرد قانونی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این گزارش، کنگره خلق چین این قانون را در پی بروز برخی حوادث سال گذشته در اعتراضات سیاسی هنگ کنگ که معترضان بارها و به صورت منظم اقدام به آتش زدن و پایین کشیدن پرچم چین در اماکن عمومی کرده بودند، تصویب کرد.
بر پایه این گزارش، این قانون از ابتدای سال میلادی (۲۰۲۱) در سراسر قلمرو چین، هنگ کنگ و ماکائو قابل اجرا است.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۰۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقبنشینی دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در پی درخواست کارگران و دستور رئیس جمهور
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیسجمهور اشارهای داشتند که ما آن را درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مانند گذشته بر عهده شورای عالی کار باشد و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
رئیسجمهور نیز اشارهای داشتند که ما آنرا درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
کانال عصر ایران در تلگرام